Skip to Main Content
وزير اقتصاد درخواست كرد:

انصراف پولدارها از دريافت يارانه

وزير امور اقتصادي و دارايي از هموطناني که از تمکن مالي برخوردار هستند درخواست کرد چنانچه خود را مستحق دريافت يارانه نمي‌دانند، انصراف دهند.

وزير امور اقتصادي و دارايي از هموطناني که از تمکن مالي برخوردار هستند درخواست کرد چنانچه خود را مستحق دريافت يارانه نمي‌دانند، انصراف دهند. سيدشمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران در مورد تصميمات اخير براي هدفمندي يارانه‌ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي آنها يارانه پرداخت کند، بنابراين اگر بخواهيم اين تکليف قانوني را اجرا کنيم؛ به اين معناست که بايد به تمام متقاضيان، يارانه پرداخت شود اما ميزان آن مي‌تواند متفاوت باشد.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي بيان کرد: جهت‌گيري کارگروه طرح تحول اقتصادي پرداخت يارانه به همه افراد است که البته بايد حتما در پرداخت‌ها تفاوتي قائل شويم. وي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها توسط مرکز آمار ايران را «يک طرح خوداظهاري» عنوان کرد.

رشد سه درصدي اقتصاد 87
حسيني در ادامه نرخ رشد اقتصادي سال 87 را بيش از سه درصد اعلام کرد. وي در پاسخ به سوالي در مورد حضور بانک‌هاي خارجي در ايران، به محدوديت‌هاي ماده 5 قانون سياست‌هاي کلي اجرايي اصل 44 اشاره کرد و گفت: براساس اين ماده، بانک‌هاي خارجي براي حضور در ايران با محدوديت‌هايي اجرايي مواجه بودند.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه اين محدوديت‌ها براي بخش داخلي وجود نداشت و سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در يک کشور ديگر سهم‌هاي 5 يا 10 درصد را نمي‌پذيرند، افزود: به همين دليل لايحه را براي اصلاح‌ماده مذکور تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه کرديم که مجلس نيز به اولويت آن راي داد.

 

حسيني در پاسخ به اين سوال که بانک‌هاي خارجي در ايران همچون بانک «ايران- اروپا» و «ايران- ونزوئلا» عملا کارآيي يک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن اين دو بانک، فعاليت‌هاي آنها بيشتر در خارج از کشور انجام مي‌شود اما با توجه به رفع محدوديت‌هاي قانوني، فعاليت‌هاي اين بانک‌ها نيز در ايران افزايش مي‌يابد.

نرخ تورم در دي‌ماه به 12/2 درصد رسيد
شمس‌الدين حسيني گفت: رشد قيمت‌ها در 10‌ماهه گذشته، شيب نزولي خود را طي كرده به‌طوري كه اين عدد در دي‌ماه به 12.2 درصد رسيده است. وي تورم نقطه به نقطه را زير هفت درصد اعلام كرد و گفت: برنامه كاهش نرخ تورم كه از ابتداي سال‌جاري در دستور كار دولت قرار گرفته، موفقيت‌آميز بوده است كه بخشي از اين موفقيت به انضباط مالي و بخش ديگر به سياست‌هاي پولي بازمي‌گردد.

 

وي افزود: برنامه كاهش نرخ تورم تك رقمي در سال آينده در بسته سياستي– نظارتي بانك مركزي پيگيري خواهدشد. وزير اقتصاد تصريح كرد: براساس هدفگذاري كه در بودجه 89 و قانون هدفمندكردن ‌يارانه‌ها مصوب شده، توزيع نقدي يارانه‌ها به علاوه سهام عدالت بسته مكملي خواهند بود كه در نهايت منجر به توزيع عادلانه ثروت خواهد شد.

 

حسيني درخصوص اينكه چرا حقوق و دستمزد كاركنان دولت در سال آينده و بر مبناي لايحه بودجه 89افزايش نيافته است، گفت: متاسفانه آنچه كه از لايحه بودجه برداشت شده مربوط به فصل حقوق و دستمزد است در حالي كه در ساير فصول لايحه بودجه، رشد حقوق و دستمزد متناسب با دستگاه اجرايي پيش‌بيني شده است.

 

وي درخصوص دلايل برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، اظهار داشت: طبق سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، دولت بايد حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز كند. به گفته وزير اقتصاد، در لايحه بودجه دو عنوان آمده كه يكي لايحه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ديگري لايحه سرمايه زاينده اقتصادي است.

 

وي گفت: هر دو مورد مذكور به اين معني هستند كه منابعي كه تحت اين دو سرفصل خرج مي‌شوند، منابعي به‌حساب مي‌آيند كه صرف ايجاد دارايي‌ها يا سرمايه‌هاي پايدار مي‌شوند. حسيني افزود: زماني كه از لغت «تملك» استفاده مي‌كنيم به اين معني است كه لاجرم دولت كارفرماست و اين دارايي‌ها به ملكيت دولت درمي‌آيند. حسيني اظهار داشت: زماني كه از سرمايه زاينده استفاده ‌مي‌كنيم به اين معني است كه دولت قائل به عدم تملك دارايي‌هاي مذكور است.

اجرا ي برنامه هاي دولت با درآمد هدفمندي يارانه‌ها
حسيني درخصوص درآمد 40 هزار ميلياردي كه دولت براي هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 89 در نظر گرفته است، گفت: دولت اين رقم را در لايحه پيشنهاد داده تا اجازه مجلس را بگيرد و اين امر در فرآيندهاي حقوقي دولت پيش‌بيني شده است.

 

سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در مجموع دولت به‌دنبال اين است كه اجازه مجلس را براي افزايش درآمد هدفمندي يارانه‌ها بگيرد تا بتواند در بازه مناسبي سياست‌هاي خود را اجرا كند. حسيني در توضيح برخي اخبار مبني‌بر استعفاي رئيس مركز آمار ايران، گفت: بنده مسئول مركز آمار ايران نيستم چرا كه اين مركز يكي از نهادهاي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است ولي آخرين جلسه با‌ آقاي مدد كه روز دوشنبه در كميسيون ويژه مجلس برگزار شد، شايعات مذكور را تكذيب مي‌كند.

نظرات

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی محصوب می‌شود و به صورت عمومی نمایش داده نخواهد شد.